دفتر پژوهش های تحزب کمونیستی در ایران
هفت تپه، دو نکته با رفقای کارگر
نکته اول
مبارزات کارگران هفت تپه، اتحاد آنان، رهبران و تصویر و افق هایی که به مبارزات جاری طبقه کارگر چه در گذشته و چه امروز داده اند، برای جنبش کارگری در ایران جایگاهی مهم یافته است. نه تنها در مبارزات جاری کارگران بلکه برای دخالت در تعیین سرنوشت جامعه ای که بشدت اسیر و برده طبقه سرمایه دار و حاکمان آن است، کارگران متحد هفت تپه و رهبران و پیشروان آنها، تصویر و افق بسیار حق طلبانه، آزادی خواهانه و عدالت خواهانه ای را به میلیونها مردم تشنه راه حل برای بیرون آمدن از این اوضاع جهنمی داده اند.
مراکز متعدد دیگری هم هستند که کشمکش های مشابهی مانند هفت تپه، گاها علنی و گاها پوشیده اما به همان اندازه حیاتی برای زندگی کارگران و مسیر جنبش کارگری را تجربه کرده و میکنند. در کنار وضعیت هفت تپه، معادن سنگ و فلز، معادن زغال سنگ و .. هستند که برای مطالبات شان اعتصابات طولانی را هم دنبال کردهاند. این مراکز که از نظر سرمایه داران و کارفرماها، کماکان سودآور و قابلیت حضور در گردش سرمایه در بازار بورس را دارند، فعلا در شرایط بحرانی چون هفت تپه نیستند.
مراکزی چون هپکو و هفت تپه که امکان تامین سطح تولید سابق و به طبع آن سود دهی لازم را از نظر دولت و سرمایه داران از دست دادهاند، در بازار بورس که امروز به چراغ جادوی حکومت در رد کردن بحران اقتصادی اش تبدیل شده است، قابل خرید و فروش نیستند.
آنچه اما سرنوشت کل طبقه کارگر مستقل از نوع و شکل مالکیت واحدهای تولیدی و اینکه به کدام بخش متعلق است را رقم میزند، درگیر شدنش با کل سیستم و در درراس آن دولت است. حکومت اسلامی و دولت آنها مرکز اصلی تأمین و تضمین این وضعیت است. این سیستم با همه بخش و ارگانهایش در مقابل کارگران و برای خاموش کردن و ادامه استثمار آنان سرپا است. هیچ استثنایی در مورد هم سرنوشتی و یا حمایت ارگان های حکومتی اعم از دولت و مجلس و قوه قضایی، خانه کارگر و نیرو و ارگانهای محلی دیگر وجود ندارد.
توجه به این امر هماهنگی و انسجام بیشتر مبارزات پراکنده و متعدد مراکز گوناگون را امکان پذیرتر میکند. همچنین هم سرنوشتی کل طبقه کارگر را مستقل از اینکه در چه شرکتی شاغل است، بیکار است، زن است یا مرد، با چه مشکلاتی در محل در گیر است، در کدام شهر و استان و منطقه است را ممکن میکند. خارج کردن دولت در این مقابله و بجای آن صاحب شرکت و بخش خصوصی را به نفع دولتی زیر ذره بین گذاشتن نتیجه ای جز پراکنده گی بیشتر ندارد.
از جمله نکات بسیار مهمی که در مبارزات کارگران هفت تپه لازم است مورد توجه قرار بگیرد مساله جایگاه مطالبات آنها، اولویت ها و تمرکز اعتصاب بر مطالبات فوری است. روشن است که در میان پیشروان و فعالین این مبارزات و رهبری آن، نظرات، پیشنهادات و بعضا راه حل های مختلفی وجود دارند و طرح میشوند. این مباحث لازمه پیشبرد و حفظ اتحاد در این مبارزه بزرگ هستند. در این میان مساله تمرکز داشتن بر مطالبات چند هزار نفر و داشتن برنامه برای عبور هر چه ساده تر و پیروزمندانه آن امری حیاتی برای ادامه اتحاد و انسجام و قدرتمندی بیشتر آن در آینده است.
در هفت تپه، چه در مبارزات و اعتصابات سال ۹۷ و چه در اعتصابات ۹۹ و تا هم اکنون که بیش از دو ماه از آن میگذرد طرح مطالبات، لیست مطالبات و یا دقیقتر گفته شود اولویت در لیست مطالبات بعضا مخدوش است. برای مثال میتوان از اختلال در طرح مساله مالکیت "خصوصی یا دولتی" و در واقع مساله شکل مالکیت این شرکت نام برد.
در فاصله بیش از دو ماه اعتصاب، مطالبه دولتی کردن هفت تپه به یک مطالبه مهم و محوری تبدیل شد تا جایی که بعضا مطالبه گرفتن دستمزد های معوقعه و به موقع دریافت کردن آنها، مساله افزایش دستمزد، مساله بازگشت کارگران اخراجی به کار و بیمه و طرح طبقه بندی مشاغل و وضعیت کارگران در دیگر بخشهای هفت تپه و نظایر اینها به مطالباتی فرعی تبدیل شده اند.
طرح مساله دولتی کردن هفت تپه مستقل از اینکه مطالبه ای بی ربط به مبارزه فوری کارگران در وضعیت کنونی و توان کنونی جنبش کارگری است ، شعار و مطالبه ای انحرافی هم هست و همین موجب ناروشنی کارگران و بویژه رهبرانشان چه در سال ۹۷ و چه هم اکنون بوده است. نادرست بودن این شعار تا هم اکنون موجب داشتن طرح نادقیق و متفاوت هم شده است. ساده ترین دلیل این است که مالکیت هفت تپه و یا هر شرکت دیگری چه در دست دولت و چه اشخاص غیر دولتی باشد مطلقا و بویژه بطور مشخص در ایران هیچ تفاوتی ندارد و مطالبه اصلی کارگران در باره مسئولیت تمام و کمال دولت در قبال زندگی و تأمین حیات کارگران را کمرنگ میکند.
دولت مسئول تامین کار و بیمه بیکاری و مسئول تأمین زندگی خانواده کارگری است. دولتی بودن و یا خصوصی بودن بار این مسئولیت دولت را کم نمیکند، خصوصی یا دولتی، این دولت سرمایه داران است که مسئول همه اینها است. به همین دلیل است که با شروع هر اعتراضی نیروهای انتظامی دولتی برای سرکوب کارگران به صف میشوند. دولت و از جمله آن قوه قضائیه و مجلس اش بعنوان نهادهای اجرایی قوانین سرمایه دارانه شان نباید ما را در بازی دادگاه های خود علاف کنند. حفظ حرمت کارگران و متعهد شدن به اجرای فوری مطالبات کارگران و پرداخت دستمزدهای آنها دردرجه اول وظیفه دولت هم هست. دولت بعنوان نهاد اجرایی کل حاکمیت نباید بعنوان طرف حساب کارگران فراموش شود. این برای مبارزه مستقل و حیاتی امروز و فردای کارگران اساسی است.
از سویی این نظر که نجات ما کارگران هفت تپه در دولتی کردن آن و بیرون آوردن هفت تپه از دست سرمایه داران خصوصی است، به نادرست به ملکه ذهن بخشی از رهبران و فعالین کارگری تبدیل شده است و به درجه زیادی این ابهام و ناروشنی در تفاوت بین سرمایه دارن مختلف دولتی و غیر دولتی را موجب شده است. تا کنون نسخه های مختلفی در چگونگی اجرای این مساله مطرح شده است؛ از جمله به "دولتی شدن با نظارت صد در صد کارگران" تا " شرکت باید دولتی بشود اما سود صد درصدری کارخانه باید به کارگران برسد" و یا اینکه "خرید کارخانه از سوی کارگران و اداره آن از تولید تا توزیع، یا همان کنترل کارگری بر کارخانه" و" اداره از طریق طرح تعاونی" و ... میتوان اشاره کرد. به همین دلیل است که مساله محاکمه و اعلام حکم برای اسد بیگی کارفرمای هفت تپه هم به لیست مطالبات اصلی وارد میشود. همه اینها در سایه دولتی شدن شرکت بر خواستههای اصلی کارگران در تأمین معیشت و پرداخت حقوق معوقه پیشی گرفته اند. این در حالی است که کمتر کسی از عمق جرم و جنایت های دولتی ها بر اموال عمومی کارگران و مردم در ایران بی خبر باشد.
بعضا و در سخنرانی نمایندگان کارگران که از مذاکره بازگشته اند شنیده میشود که چگونه قوه قضائیه و مجلس در مجادلات درونی خودشان علیه دولت، از کارگران حمایت میکنند و خود عملاً به یک طرف دعوا تبدیل شده اند. در این میان کارگران و اعتصاب و اعتراضشان میتواند مورد سواستفاده قوه قضائیه و مجلس علیه دولت قرار بگیرد.
مکانیزمی که میتوان و باید بر آن متمرکز شد همانا تقویت اتحاد کارگری و تقویت سازمانهای آنان است. در هر پیشروی و عقب نشینی بازگشت به تقویت این جنبه متحد ماندن کارگران و رهبران حیاتی است. جلب حمایت دیگر بخشهای کارگری در شهر ،استان ، منطقه ودر سطح سراسری بشدت حائز اهمیت است. این مهم را مطالبات مشترک کارگران در هر دوره و بویژه مطالبه پیشرو افرایش دستمزدها، مستقل از شکل مالکیت شرکت ها، خصوصی یا دولتی یا هر شکل دیگری، میتواند تأمین کند.
دفتر پژوهش های تحزب کمونیستی در ایران
بهرام مدرسی – اسد گلچینی
۳۱ مرداد۱۳۹۹ – ۲۱ اوت ۲۰۲۰
www.dar-rah.com
mail@dar-rah.com
mail@bahram-modarresi.com
asadgolchini@gmail.com
mail@dar-rah.com
mail@bahram-modarresi.com
asadgolchini@gmail.com